أزالت شركة ميتا صياغة مثيرة للجدل من شروط الاستخدام التجارية الجديدة، بعدما أثارت مخاوف من إمكانية الاستناد إليها لجمع محتوى المواقع الإلكترونية المرتبطة بالحسابات التجارية واستخدامه في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المقالات والتقارير الصحفية.
وتعود القضية إلى شروط تجارية جديدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 30 تشرين الأول الحالي، وتضمنت بندًا يتيح للشركة استخدام أدوات آلية للوصول إلى مواقع وصفحات إلكترونية مرتبطة بمنتجات وخدمات أصحاب الحسابات التجارية، وجمع محتواها وتحليله وتحديث بياناتها.
وأثار البند اعتراضات من خبراء قانونيين ومؤسسات إعلامية، بعدما نصت الصياغة الأصلية على إمكانية استخدام المحتوى الذي تجمعه ميتا في تطوير منتجاتها وتحسينها والبحث فيها وتدريبها.
وحذّر خبراء من أن هذه الصياغة قد تمنح الشركة أساسًا للاحتجاج بوجود إذن باستخدام محتوى المواقع في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما قد يشمل المواد المنشورة على المواقع الإخبارية، وليس فقط المحتوى المنشور مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
لكن الخبراء لم يجزموا بأن المحاكم ستعتبر هذا التفسير ملزمًا قانونيًا، في ظل استمرار الخلافات بشأن استخدام المواد المحمية بحقوق النشر في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
من جهتها، أكدت ميتا أن تعديل الصياغة لا يغيّر آلية استخدام أدوات جمع البيانات الآلية، موضحة أن الشروط تتعلق بمنتجاتها التجارية والإعلانية.
وتعيد القضية تسليط الضوء على حقوق المؤسسات الإعلامية في محتواها الرقمي، وحدود استخدامه من شركات التكنولوجيا، خصوصًا مع اعتماد الناشرين على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور، وحاجتهم في الوقت نفسه إلى حماية موادهم وتحديد شروط استخدامها وترخيصها.
