رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، رغم إقراره بوجود إخفاقات أمنية في التعامل مع الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها عدة مدن فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال قصر الإليزيه، الاثنين، إن نونييز قدم استقالته إلى ماكرون، الأحد، إلا أن الرئيس رفضها، مؤكدًا الحاجة إلى استمرار قيادة الأجهزة الأمنية في ظل الظروف الراهنة.
وأقر ماكرون بوجود إخفاقات في الاستعداد المسبق وجمع المعلومات الاستخباراتية، وطلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف أسبابها بشفافية، ووضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن على الأرض في أسرع وقت ممكن.
وشهدت عدة مدن فرنسية أعمال عنف وتخريب ونهب لمتاجر، إلى جانب إحراق مبانٍ عامة وإقامة حواجز في الشوارع، فيما واجهت قوات الأمن انتقادات بسبب عدم الاستعداد الكافي لحجم الاضطرابات.وأكد ماكرون ضرورة التمييز بين المحتجين السلميين الذين يعبّرون عن مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة والخدمات العامة، وبين المتورطين في أعمال التخريب والنهب، مشددًا على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال قانونيًا.وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط سياسية على الحكومة الفرنسية، مع تصاعد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية وتعزيز قدرة الأجهزة المختصة على التعامل مع الاحتجاجات.
