دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الفرنسية إلى حماية حق التظاهر السلمي، بالتزامن مع إدانته أعمال الحرق والنهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، واصفًا هذه الممارسات بأنها غير مقبولة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لامرت، ضرورة الفصل بين المتظاهرين السلميين والأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف، مشددًا على رفض الاعتداءات على الأفراد والمباني العامة وعمليات التخريب والنهب.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية استمرار تواصلها مع هيئة «أركوم»، الجهة الفرنسية المنظمة للمجال الرقمي، لبحث التزام منصات التواصل الاجتماعي بالقواعد المنظمة للمحتوى، خصوصًا ما يتعلق بمنع نشر الرسائل المحرّضة على العنف.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، توماس رينييه، أن المنصات الإلكترونية ملزمة بإبلاغ السلطات بصورة استباقية عند الاشتباه في احتمال وقوع أعمال إجرامية، مشيرًا إلى عقد اجتماع جديد مع الهيئة الفرنسية الاثنين.
