كثّفت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية جولاتها الرقابية على محطات المحروقات وصهاريج نقل المشتقات النفطية في مختلف مناطق المملكة، بالتزامن مع استحداث تقنية جديدة للكشف عن التلاعب بالوقود، ولا سيما خلط الديزل بالكاز.
وقال مساعد مدير مديرية المقاييس في المؤسسة، عبد الله غنيمات، إن المؤسسة بدأت تنفيذ خطة رقابية مبكرة تستهدف تعزيز الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وضمان جودة المشتقات النفطية المتداولة في السوق المحلية، بما يشمل البنزين والديزل والكاز.
وأوضح أن الخطة تعتمد على جولات تفتيشية دورية وحملات مفاجئة تنفذها الفرق المختصة، إلى جانب إجراء الفحوصات الميدانية للوقود، وإحالة عينات إلى المختبرات المعتمدة عند الحاجة للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية.
تقنية جديدة لكشف التلاعب بالوقود
وكشف غنيمات عن استحداث تقنية للكشف عن خلط الوقود خلال العام الحالي، بهدف رفع كفاءة الفحوصات الميدانية وتعزيز قدرة الفرق الرقابية على رصد حالات التلاعب مباشرة.
وأشار إلى أن التقنية تستهدف، بشكل خاص، حالات خلط الديزل بالكاز، وهي مخالفات رُصدت خلال عام 2025، مؤكدًا أن تطوير أدوات الفحص يأتي ضمن جهود المؤسسة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.
لا فرق في جودة البنزين المستورد والمحلي
وفيما يتعلق بجودة البنزين، أكد غنيمات أن البنزين المتداول في محطات المملكة، سواء المستورد أو المنتج محليًا، مطابق للقاعدة الفنية المعتمدة، ولا توجد فروقات في الجودة بين النوعين.
ودعا المواطنين إلى تعبئة الوقود من المحطات المرخصة فقط، حفاظًا على السلامة وضمانًا للحصول على مشتقات نفطية خاضعة للرقابة.
وشددت المؤسسة على أن محطات المحروقات التي يثبت تورطها في الغش أو التلاعب ستواجه إجراءات قانونية رادعة، تشمل الإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
