حلّ الأردن في المركز الثالث عالميًا في محور «سلامة النقد» ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026، الصادر عن معهد «فريزر» الكندي، محققًا 9.59 نقطة من أصل 10، خلف سويسرا وفنلندا، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وعلى مستوى المؤشر العام للحرية الاقتصادية، جاء الأردن في المرتبة 50 عالميًا من بين 165 دولة، برصيد 7.38 نقطة، فيما حلّ في المركز 25 عالميًا ضمن محور القوانين واللوائح التنظيمية.
ويقيس محور سلامة النقد قدرة النظام النقدي على الحفاظ على استقرار الأسعار، والحد من التضخم، وإدارة المعروض النقدي، إلى جانب توفير بيئة تتيح الاحتفاظ بالأرصدة المصرفية بالعملات الأجنبية بصورة آمنة.
ويعكس هذا المحور أهمية الاستقرار النقدي في حماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والاضطرابات التي تؤثر في حركة التجارة والملاحة وسلاسل الإمداد.
ويُعد استقرار سعر صرف الدينار الأردني أحد العوامل التي تدعم البيئة النقدية في المملكة، لما له من ارتباط بالقدرة الشرائية وثقة المستثمرين، إلى جانب دور السياسات النقدية والمالية في الحد من آثار التضخم العالمي.
وتواصل الجهات المالية والنقدية في الأردن تنفيذ سياساتها الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، بالتوازي مع جهود دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
