بدأت دائرة الموازنة العامة مراجعة تقديرات موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، بعد استكمال الجهات الحكومية تزويد الدائرة بمشاريع موازناتها، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة، محمد العقيلي، لـ«المملكة»، إن الدائرة عقدت جلسات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمراجعة طلبات التخصيصات المالية والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات الفعلية ومدى ارتباط المخصصات بالأهداف والأولويات الوطنية والتوجيهات الحكومية.
وأوضح العقيلي أن المناقشات لا تزال مستمرة، وقد وصلت إلى مراحلها النهائية.
خفض النفقات التشغيلية 15%
وتستهدف التعليمات الحكومية خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027، مع حصر الإنفاق في الاحتياجات الضرورية لضمان استمرارية العمل.
ووفق تعميم رئيس الوزراء الصادر في 9 حزيران 2026، يتعين على الجهات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027–2029 ضمن السقوف الأولية المحددة لكل جهة ولكل محافظة، مع تقديم مبررات واضحة لأي طلبات تخصيصات إضافية، وتوضيح أسباب التغير في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026.
أولوية للمشاريع المستمرة والتحديث الاقتصادي
وتشمل المراجعة تدقيق النفقات الجارية، بما فيها الرواتب وتعويضات العاملين والنفقات التشغيلية، إلى جانب مراجعة مخصصات المشاريع الرأسمالية القائمة والجديدة.
ويمنح التعميم الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع مطالبة الجهات الحكومية بتقديم كشوف تفصيلية بالمشاريع الجديدة وأولويات تنفيذها ومدى توافقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
كما يتعين تسجيل بيانات المشاريع الرأسمالية الجديدة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
زيادة 30 دينارًا للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار
وطلب التعميم مراعاة زيادة شهرية بقيمة 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، عند إعداد تقديرات موازنات العام المقبل.
وتتضمن التعليمات كذلك ربط المخصصات المالية بالبرامج والأهداف الحكومية ومؤشرات قياس الأداء، وتحديد النتائج المستهدفة للأعوام 2027–2029، مع مراعاة أولويات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي إعداد الموازنة بالتزامن مع التحضير لمشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2027، بهدف مواءمة المخصصات المالية مع الاحتياجات الوظيفية والإدارية، وإتاحة إقرار الموازنة قبل نهاية العام وبدء تنفيذ البرامج والمشاريع مع انطلاق السنة المالية الجديدة.
