وافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026–2030، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إطلاقها والبدء بتنفيذها، في إطار جهود التحديث الإداري والتطوير المؤسسي.
وكلّف المجلس وزارة الصحة بمراجعة الاستراتيجية سنويًا، لضمان الربط بين المخصصات المالية وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها، بما يسهم في توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والمساهمة في تضييق الفجوة التمويلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة وعدالة واستدامة، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، من خلال توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية وتلطيفية آمنة وشاملة، وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة.
وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية، وتنسجم مع التوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وأهداف التنمية المستدامة.
6 محاور لتطوير المنظومة الصحية
وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور رئيسية:
- الرعاية الصحية الأولية والوقائية: تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير خدمات صحة الأسرة، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وترسيخ الرعاية الأولية بوصفها البوابة الرئيسية للنظام الصحي.
- الرعاية الصحية العلاجية والتخصصية: تطوير الخدمات العلاجية والتخصصية، ورفع مستوى الجودة السريرية وسلامة المرضى، وتحسين مسارات الإحالة والعلاج وخدمات الطوارئ والإسعاف.
- الموارد البشرية: تطوير الكفاءات الصحية والإدارية، وسد الفجوات الوظيفية، وتعزيز التدريب المستمر والتخصصات الطبية، ورفع الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.
- البنية التحتية والتحول الرقمي والتزويد: تحديث المرافق الصحية وتوسعتها وتطوير تجهيزاتها، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز كفاءة سلاسل التزويد.
- التغطية التأمينية والاستدامة المالية: التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتحسين كفاءة الإنفاق والتمويل الصحي، والحد من الازدواجية، وتعزيز الاستدامة المالية للخدمات الصحية.
- الحوكمة: تعزيز الحوكمة الرشيدة والجودة والرقابة والمساءلة، وتطوير إدارة المخاطر والأزمات الصحية، ودعم السياحة العلاجية، وتعزيز الأداء المؤسسي.
وتركز الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية الصحية، وتسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، إلى جانب تطوير الدور التنظيمي والرقابي لوزارة الصحة على الخدمات المرتبطة بصحة السكان وسلامتهم.
وتهدف هذه المحاور مجتمعة إلى تحسين صحة السكان وجودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وعدالتها واستدامتها، وتعزيز مسار الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
