أقرّ مجلس الوزراء نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، ومواكبة التطورات التقنية والأنشطة المستحدثة في السوق.
ويستهدف النظام تحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع الكهرباء، من خلال دمج شروط الترخيص في نص تشريعي موحد، وإرساء أسس واضحة وعادلة للرسوم، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتسهيل الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن النظام رسومًا تحفيزية لنشاط تخزين الطاقة، بما يدعم استقرار النظام الكهربائي ويعزز قدرته على استيعاب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، انسجامًا مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطاقة.
كما يشمل إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به والمخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومواكبة التقنيات الحديثة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويأتي إقرار النظام في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الشبكات والحوكمة الفنية، ودعم استدامة منظومة الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة.
