تتجه الحكومة إلى وضع إطار تشريعي موحّد لتنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة في الأردن، من خلال مشروع نظام لسنة 2026، يحدد هياكل الإدارة والحوكمة، وينظم صلاحيات مجالس الكليات وآليات اختيار القيادات الأكاديمية.
وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع النظام، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول، في خطوة تستهدف تنظيم الجوانب الإدارية والمؤسسية لهذه الكليات، الرسمية والخاصة.
ويضع المشروع إطارًا تفصيليًا لتشكيل مجالس الكليات واختصاصاتها، إلى جانب تنظيم آليات اختيار القيادات الأكاديمية، بما يشمل العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وهي مواقع ترتبط بإدارة العمل الأكاديمي وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية.
كما يتناول المشروع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات المؤسسية بين الكليات الجامعية، بما يراعي طبيعة كل كلية ودورها ضمن منظومة التعليم العالي.
ويأتي مشروع النظام في سياق تنظيم الأطر الإدارية والحوكمية لمؤسسات التعليم العالي، على أن يستكمل مساره التشريعي بعد إحالته إلى ديوان التشريع والرأي.
