عمّان – تتجه الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية في الأردن للأعوام 2027–2029 إلى تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات ورفع القيمة المضافة، من خلال 18 مبادرة استراتيجية موزعة على سبعة محاور رئيسية، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتستهدف المبادرات تحسين إنتاجية المنشآت الصناعية، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، إلى جانب زيادة الاعتماد على المدخلات المحلية وتطوير سلاسل الإمداد، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتشمل الخطة تحديث التشريعات والأنظمة الرقابية، وإطلاق منظومة وطنية للتتبع الغذائي، وتطوير المختبرات وأنظمة الاعتماد، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتطوير سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية.
كما تتضمن المبادرات دعم الابتكار الغذائي، وتطوير العلامة الوطنية للمنتجات الأردنية، والتوسع في التحول الرقمي والتصنيع الذكي، وتحديث تقنيات التعبئة والتغليف، بما يعزز جودة المنتجات وجاهزيتها للتصدير.
ويضم قطاع الصناعات الغذائية في المملكة نحو 2600 منشأة صناعية، ويوفر قرابة 66.5 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما يبلغ حجم إنتاجه السنوي نحو 4.5 مليار دينار، وتصل قيمته المضافة إلى 1.8 مليار دينار، وفق بيانات الاستراتيجية الوطنية للقطاع.
وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية الأردنية إلى 823 مليون دينار في عام 2024، بنمو تراكمي بلغ 102% خلال خمس سنوات، ما يعكس أهمية القطاع في دعم الإنتاج الوطني وتوسيع الحضور الأردني في الأسواق الخارجية.
وتأتي الاستراتيجية ضمن جهود تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وربط المبادرات بمؤشرات أداء ومستهدفات قابلة للقياس حتى عام 2029، بهدف تعزيز مساهمة الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي والاستثمار والتشغيل.
