منحت الحكومة تسهيلات لفئة محددة من المستثمرين لتخليص مركباتهم الشخصية التي أُدخلت إلى الأردن مؤقتًا، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة، وفق شروط ومهلة زمنية محددة.
ويشمل القرار مستثمرين غير أردنيين حصلوا لاحقًا على الجنسية الأردنية، ويحملون بطاقات مستثمر من الفئة (أ)، وكانت مركباتهم قد أُدخلت إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل 4 تشرين الأول 2026.
وبحسب مؤسسة المواصفات والمقاييس، اتخذ مجلس الوزراء القرار خلال جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول الحالي، استنادًا إلى توصيات الجهات المعنية، لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتحويل الوضع الجمركي لهذه المركبات إلى الاستهلاك المحلي.
ويتيح القرار للمركبات المشمولة الاستفادة من الاستثناءات الواردة فيه، ومعاملتها وفق الإجراءات المقررة للمركبات التي نُظمت بياناتها الجمركية قبل الأول من تشرين الثاني 2025.
وحددت الحكومة مهلة 60 يومًا اعتبارًا من 4 تشرين الأول 2026 لاستكمال إجراءات التخليص الجمركي والترخيص، فيما لا يشمل القرار مستوردي المركبات، وتخضع المركبات التي أُدخلت بعد التاريخ المحدد للتعليمات والقرارات المعمول بها.
