بقي نحو شهر على انتهاء المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في المملكة، وسط استمرار الجولات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، استمرار فرق التفتيش في تنفيذ جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
ودعا النجداوي العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني، وتسوية أوضاع العمالة الموجودة في المملكة وفق الأطر القانونية.
ويشمل القرار العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، مع استمرار العمل بالتسهيلات والإعفاءات المقررة وفقًا لشروط القرار.
ومن المقرر اتخاذ إجراءات بحق العمالة التي لم تصوّب أوضاعها بعد انتهاء المهلة، إذ يشمل القرار ضبط وتسفير العامل المخالف اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027.
ودعت الجهات المعنية العمال وأصحاب العمل إلى عدم تأجيل الإجراءات المطلوبة، والاستفادة من المهلة المتبقية لتجنب التبعات القانونية المترتبة على استمرار المخالفات.
