وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تحسين إجراءات الضبط والتوقيف وتطوير منظومة الطعون القضائية.
وتتضمن التعديلات المقترحة مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي في الإجراءات القضائية، وتسهيل حضور المشتكى عليهم في القضايا الجنائية من خلال تنظيم إمكانية إنابة محامٍ عنهم لحضور جلسات المحاكمة بدلًا من الحضور الشخصي، وفقًا للأحكام التي ينص عليها المشروع.
كما تشمل التعديلات تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة، بما يسهم في تحديث الإجراءات الجزائية ورفع كفاءتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة العدالة الجزائية، وتحسين كفاءة إجراءات التقاضي، وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
