وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام تنفيذًا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، بما يمكّن الهيئة المستقلة للانتخاب من استكمال الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.
ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات بالمملكة، إلى جانب تحديد تقسيمات مناطق البلديات والدوائر الانتخابية، بما ينظم العملية الانتخابية ويتيح للمواطنين اختيار ممثليهم وفقًا لأحكام القانون.
وراعى المشروع رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30%، انسجامًا مع قانون الإدارة المحلية الجديد، مقارنة بنسبة 25% التي كانت مقررة في قانون عام 2021.
كما يتناول النظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي.
وكانت الحكومة قد أكدت توجهها إلى تعديل الأنظمة المرتبطة بقانون الإدارة المحلية بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية في أيلول الماضي، ومن بينها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.
