تلقت شركة مصفاة البترول الأردنية مؤشرات اهتمام أولية من جهات تمويلية للمساهمة في تمويل مشروع التوسعة الرابعة، فيما تواصل تقييم الخيارات التمويلية والتعاقدية المتاحة لاختيار المسار الأنسب لتنفيذ المشروع، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وتغير ظروف التمويل العالمية.
وبحسب بيانات اطلعت عليها قناة المملكة، تضمنت مؤشرات الاهتمام ترتيبات تمويل من خلال هيئات تمويل الصادرات ومؤسسات مالية دولية، عبر عدد من متعهدي البناء المحتملين، فيما تعمل الشركة بالتنسيق مع مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين على دراسة الشروط المقترحة والمقارنة بين الخيارات المتاحة.
وتسعى المصفاة إلى اعتماد هيكل تمويلي يتيح استكمال الإغلاق المالي للمشروع بأفضل الشروط الممكنة، بالتعاون مع مستشار إدارة المشروع «Technip»، والمستشار المالي «Rothschild»، والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين.
وكان المشروع قد واجه تحديات أدت إلى وقف المفاوضات مع ائتلاف شركتي «Sinopec» الصينية و«Itochu» اليابانية، الذي قدم العرض الأفضل، بعد تعذر التوصل إلى تفاهم مع شركة «KBR» الأميركية بشأن خلافات مرتبطة بتراخيص المشروع، إلى جانب ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات وعدم تلبية متطلبات جهات التمويل المتعلقة بإعفاءات المشروع وسداد المديونية الحكومية.
وفي ضوء هذه التحديات، قررت الشركة المضي في مشروع تحديث المصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 73 ألف برميل يوميًا، بدلًا من 120 ألف برميل يوميًا، بهدف تغطية احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية، التابعة للمصفاة والمملوكة بالكامل لها، من المشتقات النفطية الجاهزة.
ويتضمن المشروع إضافة وحدات لتحسين جودة المنتجات النفطية وفق المواصفات العالمية، إلى جانب وحدة لتحويل المقطرات الثقيلة إلى منتجات أخف ذات قيمة بيعية أعلى، بما يعزز كفاءة عمليات التكرير والقيمة الاقتصادية للمنتجات.
وتتوقع الشركة أن تتراوح الكلفة الإجمالية للمشروع بصيغته المعدلة بين 1.7 مليار وملياري دولار، فيما تستكمل الأعمال الفنية والهندسية والدراسات الاقتصادية وتقييم البدائل التمويلية والتعاقدية تمهيدًا لتحديد آلية التنفيذ المناسبة.
وأظهرت نتائج تقييم الجدوى الاقتصادية، وفق البيانات المنشورة، استمرار الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحسن مؤشرات العائد الداخلي، بالتزامن مع تحديث دراسات السوق المحلية وتوقعات أسعار النفط والمشتقات النفطية، ومراجعة آثار الاضطرابات العالمية والإقليمية على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين وهوامش التكرير.
