توقّع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 23% خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة الشحن نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تعطل شحنات الحبوب عبر البحر الأسود وزيادة الطلب على الذهب والمعادن النفيسة.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية الصادر الأربعاء، أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 32% خلال العام الحالي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مع تراجع مخزونات النفط العالمية واستمرار الضغوط على الإمدادات.
ورجّح التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 91 دولارًا للبرميل خلال 2026، مقارنة بنحو 69 دولارًا في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى قرابة 79 دولارًا للبرميل في عام 2027.
وأشار البنك إلى أن أسعار السلع الغذائية مرشحة للارتفاع بنحو 10% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة إضافية تقارب 7% في عام 2027، ما يرفع إجمالي الزيادة المتوقعة خلال العامين إلى نحو 18%، في ظل اضطراب شحنات الحبوب وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، إلى جانب المخاطر المناخية التي تهدد المحاصيل الزراعية.
كما توقع ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14% خلال 2026، فيما يُرجّح أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بنسبة 25%، لتسجل مستويات قياسية، مدفوعة بالطلب المرتبط بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، فضلًا عن اضطرابات الإمدادات.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة، توقع التقرير ارتفاع أسعارها بنسبة 40% خلال العام الحالي، نتيجة زيادة الطلب عليها بوصفها ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.
وحذّر البنك الدولي من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتصاعدها، بالتزامن مع تضرر البنية التحتية النفطية الروسية، قد يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى من التوقعات الأساسية، ويزيد الضغوط على أسعار الغذاء والتضخم العالمي.
ولفت التقرير إلى أن الإمدادات العالمية من النفط مرشحة للتراجع بنسبة 5.2% خلال 2026، في أكبر انخفاض سنوي منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء فترة الركود العالمي عام 2020، فيما يُتوقع انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة 2.5% خلال العام نفسه.
ورغم الارتفاع المتوقع خلال 2026، يتوقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأولية إجمالًا بنسبة 7% في عام 2027، مع بقاء المخاطر المرتبطة بالصراعات واضطرابات الشحن والظروف المناخية قائمة.
