طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية لوقف الهجمات الحوثية المتكررة على مطار عدن الدولي، بعد تعرضه لست هجمات منذ مطلع تشرين الأول الحالي، وفق رسالة رسمية وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة.
وجاء التحرك اليمني عقب هجوم جديد استهدف المطار، الأربعاء، بصواريخ باليستية، بحسب الرسالة التي بعث بها السفير عبدالله السعدي إلى رئيسة مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت الحكومة اليمنية إن تكرار استهداف المطار يعرّض حياة المسافرين والعاملين وأطقم الطائرات للخطر، مشيرة إلى أن الهجمات أدت إلى تحويل رحلات جوية إلى مطارات أخرى حفاظًا على سلامة الركاب والطواقم.
واعتبرت الحكومة أن استهداف المطار المدني يشكل جريمة حرب وتهديدًا مباشرًا لسلامة الطيران المدني، محمّلة الحوثيين المسؤولية عن الهجمات وتداعياتها على حركة تنقل المواطنين والجهود الإنسانية.
ودعت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة والقلق واتخاذ خطوات عملية لحماية المطارات والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، والضغط لوقف استهداف المناطق السكنية والمرافق الحيوية.
كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، مع تعزيز الرقابة الدولية لمنع نقل الصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين، وتطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرارات ذات الصلة.
ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات المواجهات على حركة الطيران والإمدادات الإنسانية في اليمن، إذ يمثل مطار عدن منفذًا حيويًا لتنقل المدنيين ووصول العاملين والمساعدات إلى البلاد.
