احتشد آلاف المتظاهرين مجدداً في ساحة “روسيو” وسط العاصمة البرتغالية لشبونة، السبت، لتصعيد الضغط على حكومة الأقلية التي يقودها يمين الوسط، مطالبين بإلغاء مشروع قانون جديد للإيجارات، يحذر المحتجون من أنه سيفاقم أزمة غلاء المعيشة في واحدة من أسوأ أزمات السكن في القارة الأوروبية.
احتقان الشارع واتهامات بالقمع
وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة عقب أسابيع من التوتر المتصاعد، تخللها انتقادات حادة واجهتها الشرطة إثر استخدامها الهراوات واعتقال عشرات النشطاء أثناء فض مخيم احتجاجي في الساحة ذاتها قبل أسبوع. وأكدت ريتا سيلفا، المتحدثة باسم حركة “كازا بارا فيفير” (منزل للعيش)، استمرار الحراك الشعبي في ظل غياب رغبة الحكومة في الاستماع، في وقت تشهد فيه البرتغال قفزات قياسية بأسعار المنازل التي زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2017، مع تضاعف قيمة عقود الإيجار، مما وضع فئة الشباب في صلب الأزمة.
خلافات برلمانية وتمسك حكومي
ويطالب المحتجون بإسقاط مسودة القانون التي تسهل إجراءات الإخلاء وتلغي السقف المحدد لعقود الإيجار الجديدة، وهو المشروع الذي تجاوز القراءة الأولى في البرلمان بدعم غير مباشر عبر امتناع حزب “تشيجا” اليميني المتطرف عن التصويت. ورغم رفض رئيس الوزراء لويش مونتينجرو التراجع عن المشروع وتمسكه ببرنامج حكومته، إلا أنه أبدى انفتاحاً مشروطاً لإدخال تعديلات قبل التصويت النهائي. وفي المقابل، انتقد زعيم الحزب الاشتراكي المعارض جوزيه لويش كارنيرو ما وصفه بـ”نبرة الحكومة الاستبدادية وعجرفتها”، داعياً
