بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة، بكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 14 مليون دينار، على أن تُطرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الكلفة التقديرية لكل مشروع تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق العطاءات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأوضح التلهوني أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، على أراضٍ مخصصة بمساحة 10 دونمات لكل مشروع، فيما يُتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ كل منهما بين 3 و4 سنوات.
وأضاف أن التصاميم الهندسية للمشروعين تراعي متطلبات المباني الخضراء والاستدامة، وتوفر التجهيزات والأنظمة الفنية والكهروميكانيكية اللازمة، إلى جانب تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الهوية المعمارية الموحدة للمباني القضائية التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى تحديث البنية التحتية للمرافق القضائية، وتوفير بيئة مناسبة للعمل القضائي والإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين.
