تراجعت معظم بورصات الخليج خلال تعاملات الأحد، وسط حذر المستثمرين من احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما خالفت البورصة القطرية الاتجاه مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.6%، في أكبر مكاسب يومية لها منذ أكثر من 8 سنوات.
وجاءت التحركات في الأسواق الخليجية بالتزامن مع تصاعد المخاوف من استئناف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء، في وقت توعدت فيه طهران بالرد على أي هجمات جديدة عبر استهداف مصالح أميركية وإسرائيلية في دول مجاورة.
تراجعات في معظم الأسواق الخليجيةوفي السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8%، متأثراً بتراجع غالبية الأسهم المتداولة، وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 2.6%، فيما تراجع سهم «جبل عمر للتطوير» بنسبة 7.3%، عقب إعلان الشركة تسجيل خسارة صافية بلغت 261.61 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بأرباح صافية بلغت 197.85 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
في المقابل، ارتفع سهم شركة «علم» لتقديم حلول تقنية المعلومات بنسبة 9%، بعد إعلان زيادة أرباحها الفصلية بنسبة 39%.وفي قطر، قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 4.6%، متعافياً من خسائر الجلسة السابقة، ومسجلاً أكبر مكاسب يومية من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من ثماني سنوات.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين، في ظل جهود شركة قطر للطاقة لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين، ضمن استراتيجية تستهدف حماية الإيرادات من تداعيات أي اضطراب محتمل في الصادرات عبر مضيق هرمز.كما ساهم تأكيد وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي لقطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في دعم ثقة المستثمرين، فيما ارتفع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 3%، وصعد سهم صناعات قطر بنسبة 7.9%.وفي بقية الأسواق الخليجية، تراجع المؤشر الرئيسي في البحرين بنسبة 0.6%، وفي سلطنة عُمان بنسبة 0.7%، بينما انخفض المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.8%.البورصة المصرية تتراجعوخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.7%، مع تراجع غالبية الأسهم المتداولة، وهبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.1%، وسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 1.1%.وجاء أداء السوق المصرية بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس الخميس الماضي، في أول زيادة يقرها منذ آذار 2024.
