تسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية إلى تغيير رئيس الكنيست وتمرير حزمة من التشريعات التي تستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تحرك يهدف إلى تعزيز نفوذها داخل البرلمان، رغم عدم حسم أي معسكر للأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لأحزاب المعارضة و19 مقعداً للأحزاب العربية، في حين يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعداً على الأقل.
وفي إطار مساعيها لتنسيق المواقف، يعتزم قادة أحزاب المعارضة عقد اجتماع في منزل زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد، بمشاركة غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار»، وأفيغدور ليبرمان زعيم «إسرائيل بيتنا»، ويائير غولان رئيس حزب «الديمقراطيون»، لبحث خطة مشتركة للتعامل مع نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن الشخصية التي ستكلف بمحاولة تشكيل الحكومة، الأربعاء 11 تشرين الثاني، في مقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، فيما أفادت مصادر في معسكر المعارضة بأن آيزنكوت قرر قبول التكليف في حال حصوله عليه.
تحركات للتعاون مع الأحزاب العربية
وتبحث المعارضة إمكانية الاستفادة من دعم الأحزاب العربية لتشكيل أغلبية بديلة، وسط دعوات من شخصيات سياسية إسرائيلية إلى عدم استبعاد التعاون معها.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، وافق آيزنكوت على دراسة مقترح لتشكيل حكومة تحظى بدعم خارجي من القائمة العربية الموحدة وحزب «يهدوت هتوراة»، عبر امتناع الحزبين عن التصويت في جلسة برلمانية حاسمة، من دون انضمامهما رسمياً إلى الائتلاف الحكومي.
تغيير رئيس الكنيست وتشريعات تستهدف نتنياهو
وتضع المعارضة تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، ضمن أولوياتها، بهدف السيطرة على إدارة العمل البرلماني وإتاحة المجال أمام تمرير تشريعات خلال الأسابيع الستة التي تسبق الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.
وتتداول أحزاب المعارضة أسماء غادي آيزنكوت ويائير لبيد وعوديد فورير مرشحين محتملين لرئاسة الكنيست، فيما تشمل أجندتها التشريعية الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول 2023، وإقرار ما يُعرف بـ«قانون المتهم»، الذي يمنع أي شخص توجه إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل الحكومة حتى في حال عدم صدور إدانة بحقه، إلى جانب السعي لإلغاء قوانين قضائية أخرى.
ويواجه نتنياهو محاكمة في قضايا فساد تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد يواجه عقوبة السجن في حال إدانته.
ويرتبط تنفيذ خطة المعارضة بقدرتها على التوصل إلى تفاهمات بشأن مرشح لرئاسة الكنيست وحشد أغلبية برلمانية، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة مفتوحة على عدة احتمالات.
