دعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية المخالفة في مختلف القطاعات، بما فيها العمالة المنزلية، إلى الإسراع في تصويب أوضاعها القانونية قبل الأول من كانون الأول 2026، وهو الموعد النهائي للمهلة التي قرر مجلس الوزراء تمديدها.
وأكد مدير مديرية التفتيش المركزي في الوزارة، هيثم النجداوي، أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات التسفير بحق العامل الذي لا يحمل تصريح عمل سارياً، أو يخالف شروط التصريح من خلال تغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.
ويشمل قرار تصويب الأوضاع جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أصحاب المنازل الذين يشغّلون عمالة منزلية، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بصورة قانونية.
ويتضمن القرار إعفاء العمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح عمل من 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية.
أما العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح، فيمكنها تصويب أوضاعها من خلال دفع رسم تصريح العمل كاملاً، إضافة إلى مبلغ 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
ومن المقرر وضع إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل بحق العمال الذين لم يصوبوا أوضاعهم اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، وفق ما أعلنته الوزارة
