وقّعت الحكومة الأردنية اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 ملايين دولار، لتمويل تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، والتحضير لتوسيع خدمات منصة «سند» لتشمل قطاع الأعمال، ضمن مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف».
ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان الاتفاقية في 31 تشرين الأول الماضي، فيما وقّعتها عن البنك الدولي المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داليا خليفة.
وتهدف المنحة إلى تمويل أنشطة تحضيرية للتمويل الإضافي للمشروع، تشمل تطوير حلول عملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية مختارة، وإجراء دراسات وتقييمات لتحديد أولويات المشروع ومكوناته، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على تصميم الحلول الرقمية وتنفيذها.
وتتضمن الأنشطة تطوير واختبار تطبيقات للذكاء الاصطناعي لتحسين إجراءات العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما في ذلك حلول قادرة على تنفيذ مهام وإجراءات متعددة، فضلاً عن تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال منصة «سند».
كما تشمل إعداد خطة للتوسع التدريجي في خدمات «سند» لتشمل مستخدمي قطاع الأعمال، وإعادة تصميم إجراءات الخدمات المستهدفة وتبسيطها، واختبار حلول رقمية جديدة تمهيداً لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لتطبيقها.
مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي
وتدعم المنحة التحضيرات لإنشاء مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، يستفيد من نتائج التجارب والشراكات المرتبطة بتنفيذ التطبيقات، ويجمع الخبرات والبيانات والبحث والتطوير بهدف تسريع الابتكار وتعزيز القدرات التكنولوجية.
كما تستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الرقمي الأردني، من خلال إعداد قائمة بالشركات الدولية المحتمل استثمارها في المملكة، وتنظيم جولات ترويجية ولقاءات موجهة للمستثمرين في الأسواق ذات الأولوية.
وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تنفيذ الأنشطة الممولة من خلال وحدة تنفيذ مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف».
ويأتي التمويل الجديد امتداداً للمشروع الذي وافق البنك الدولي على تمويله عام 2020 بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تحسين فرص الدخل والعمل المرتبطة بالتكنولوجيا للشباب الأردني، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم نمو الشركات الرقمية واستقطاب الاستثمارات.
وبحسب بيانات المشروع حتى نهاية حزيران 2026، بلغ عدد المستفيدين من فرص الدخل الجديدة الموثقة 5,935 مستفيداً، فيما وصل عدد المتدربين على المهارات الرقمية إلى 12,429 شخصاً، واستفاد 760,554 طالباً من مناهج المهارات الرقمية.
كما جرت رقمنة 178 خدمة حكومية، وسُجلت نحو 52.9 مليون معاملة عبر الخدمات الحكومية الرقمية، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص التي حشدها المشروع نحو 16.6 مليون دولار من أصل 20 مليوناً مستهدفة.
