رصد موقع راكين نيوز تفاعلاً واسعاً وتعليقات كثيرة لمواطنين أردنيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبّروا فيها عن مطالباتهم بضرورة تغليظ العقوبات بحق مرتكبي الأفعال الإرهابية، وكل من يروّج للفكر المتطرف أو يتبنى خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام.
وأكدت هذه التعليقات أن أمن الأردن واستقراره ووحدة نسيجه الاجتماعي خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، وأن حماية المجتمع مسؤولية وطنية تتطلب موقفاً حازماً من كل من يحاول العبث بأمنه وسلامته.
وتعكس هذه المطالبات حالة من الوعي المجتمعي بخطورة الإرهاب وخطاب الكراهية، باعتبارهما وجهين لتهديد واحد يستهدف أمن الناس وتماسك المجتمع، فالكلمة المحرّضة قد تكون شرارة للعنف، والتحريض على أساس الدين أو الأصل أو الانتماء لا يقل خطورة عن الأفعال التي تسعى إلى زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
ويرى مواطنون أن مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تتطلب أيضاً تشريعات رادعة، وتطبيقاً عادلاً للقانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض أو الترويج للعنف والكراهية.
إن الرسالة التي حملتها هذه التعليقات واضحة: الأردن الذي شكّل عبر تاريخه نموذجاً في التعايش والتآخي بين أبنائه، لا يمكن أن يسمح لأصحاب الفكر المتطرف وخطابات التحريض بتهديد وحدته الوطنية.
فالتسامح لا يعني التساهل مع الجريمة، وحرية التعبير لا تعني إباحة التحريض على العنف أو الاعتداء على الآخرين.
والمطلوب اليوم موقف وطني وتشريعي واضح يوازن بين حماية الحريات وصون كرامة الإنسان، وبين فرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في الإرهاب أو نشر الكراهية، ليبقى القانون حصناً للأردنيين جميعاً، وتبقى وحدتهم الوطنية أقوى من كل محاولات الفتنة والانقسام.
