اتخذت الولايات المتحدة إجراءً جديداً ضد منصة تداول العملات الرقمية «MEXC Global»، يقضي بقطع وصولها إلى النظام المالي الأميركي، على خلفية اتهامات بتسهيل معاملات مالية غير مشروعة مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN)، الجمعة، إصدار أمر يمنع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة التحويلات المالية من المنصة وإليها، المسجلة في سيشل.
وقالت وزارة الخزانة إن المنصة سهّلت معاملات غير مشروعة لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أيار 2021 إلى أيار 2026، شملت عمليات مرتبطة بالتهرب من العقوبات الأميركية والجرائم الإلكترونية والتعامل مع جهات خاضعة للعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن هذه المعاملات تضمنت نحو 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا، إضافة إلى معاملات مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية، مشيرة إلى وجود ثغرات كبيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء لدى المنصة.
ويأتي القرار ضمن عملية أطلقت عليها وزارة الخزانة الأميركية اسم «الإقصاء الاقتصادي»، وتستهدف الحد من استخدام الأصول الرقمية في الالتفاف على العقوبات وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وفي إجراء منفصل، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 8 شركات خدمات مالية في كندا، تتهمها بتسهيل معاملات مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات والمساعدة في الالتفاف على القيود المالية الأميركية.
