تواصل الحكومة الأردنية، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية والخبز والغاز المنزلي، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
وأقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار المشروع في وقت مبكر تأكيداً لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصاً ذات الأولوية.
وفي إطار دعم المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، ستواصل الحكومة تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، إلى جانب مواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
كما يتضمن مشروع القانون مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
ويتضمن المشروع كذلك زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ودعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وستُوجّه النفقات الرأسمالية للاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظات، وفق الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، وبما يضمن توجيه الإنفاق وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية.
كما ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.
