تستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% خلال عام 2027، ورفع الإيرادات المحلية إلى نحو 10.9 مليار دينار، بزيادة تقارب 11% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، وفق مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يستهدف مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يحفز الاستثمارات المحلية ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويتضمن مشروع الموازنة المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وفيما يتعلق بالإيرادات، يتوقع المشروع ارتفاع الإيرادات المحلية للعام المقبل بنحو 11%، لتصل إلى 10.9 مليار دينار، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.
ويركز المشروع على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال إجراءات تستهدف تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.
وفي إطار تعزيز الاستدامة المالية، تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026، فيما يتراجع عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقابل 650 مليون دينار خلال العام الحالي.
ويأتي ذلك ضمن سياسة الضبط المالي التدريجي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام.
