قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تكليف وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027، بقيمة 14.5 مليون دينار، من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي التي توردها هيئة تنظيم الطيران المدني، وذلك لتغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية.
كما قرر المجلس تكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، بتغطية احتياجات هيئة تنظيم الطيران المدني من كوادر أبراج المراقبة الجوية.
ويأتي القرار استكمالاً لنموذج حكومي في إدارة الموارد العامة، وثمرة لنجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نُفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائداً اقتصادياً منذ سنته الأولى، إذ ارتفعت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار.
وتتبنى الحكومة نهج إعادة استثمار عوائد النجاح لتطوير البنية التحتية دون تحميل خزينة الدولة أي أعباء إضافية، من خلال تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل وتحديث منظومة الطيران بصورة ذاتية ومستدامة خلال عام 2027.
ويشمل المشروع تحديث البنية التحتية والامتثال للمعايير الدولية، من خلال إنشاء أبراج مراقبة جوية حديثة وتطوير الأنظمة والأجهزة الملاحية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المجال الجوي وضمان أعلى معايير السلامة الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
كما يسهم القرار في بناء القدرات والكوادر الفنية، من خلال سد النقص وتغطية احتياجات الهيئة من المراقبين الجويين والكوادر الفنية المؤهلة، بالتنسيق بين دائرة الموازنة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة، لضمان تشغيل المنظومة الحديثة بكفاءة عالية.
ومن المتوقع أن يعزز القرار المكانة الإقليمية للأردن والعائد الاقتصادي لقطاع الطيران، من خلال مواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران واستقطاب المزيد من خطوط العبور في الأجواء الأردنية، بما يرسخ موقع المملكة ممراً ومحوراً جوياً إقليمياً آمناً ومنافساً.
