أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية المرتبطة بالأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.
كما يتضمن المشروع تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني، بما يضمن أمنها ويقلل المخاطر الناشئة عنها.
ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، إلى جانب تحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها.
كما يتضمن بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال الشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتعزيز حماية الاقتصاد الرقمي بما يسهم في رفع الاستثمار وزيادة ثقة القطاع الخاص.
ويركز مشروع القانون المعدل كذلك على رفع مستوى حماية بيانات المواطنين، وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على استخدامها.
وفي جانب الحوكمة، يسهم المشروع في توضيح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، وتحسين كفاءة الاستجابة للحوادث، وتقليل الازدواجية، وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية.
كما يعزز قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحرجة، ومواكبة تكنولوجيا المستقبل من خلال تنظيم استخدام التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بصورة آمنة وفعالة.
