سجّلت الديون الخارجية للبلدان النامية مستوى قياسياً بلغ 9.4 تريليونات دولار خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 5.5%، في أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021، وسط تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وأعباء سداد الديون يهدد قدرة الدول الأكثر فقراً على تمويل مشروعات التنمية والخدمات الأساسية.
وكشف تقرير الديون الدولية لعام 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن وتيرة نمو الديون الخارجية خلال العام الماضي بلغت نحو أربعة أضعاف متوسط النمو المسجل بين عامي 2022 و2024، مدفوعة بعودة التمويل من القطاع الخاص وانتعاش أسواق السندات الدولية.
الاقتراض يتسارع والديون تبلغ مستويات قياسية
ارتفعت إصدارات السندات الصادرة عن الجهات العامة والحكومية بنحو 35%، لتصل إلى 251 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مع عودة عدد من الاقتصادات النامية إلى أسواق التمويل الدولية.
وسجلت البلدان المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، زيادة في ديونها الخارجية بنسبة 8.1%، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، وهي أسرع وتيرة نمو بين مجموعات البلدان التي تناولها التقرير.
وقالت رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي، هايشان فو، إن عودة التمويل الخاص إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تطور إيجابي، لكنها أشارت إلى أن زيادة الاقتراض وارتفاع تكلفته يتركان لدى هذه البلدان موارد أقل للاستثمار في التنمية طويلة الأجل.
وشددت على ضرورة إدارة الديون بصورة مسؤولة، بما يحافظ على فرص التنمية والازدهار للأجيال الحالية والمقبلة.
أعلى تكاليف اقتراض منذ 37 عاماً
أظهر التقرير أن متوسط الفائدة على التزامات الاقتراض الجديدة من الدائنين في القطاع الخاص، بالنسبة للبلدان المؤهلة للتمويل الميسر، بلغ 8.2% خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989.
في المقابل، بلغ متوسط الفائدة على السندات الجديدة التي أصدرتها هذه البلدان 9.4%.
واتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة المفروضة من الدائنين الرسميين وتلك المفروضة من الدائنين في القطاع الخاص، من 3.4 نقاط مئوية عام 2016 إلى 5.5 نقاط مئوية في 2025.
أما البلدان المؤهلة حصراً للاقتراض غير الميسر من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فانخفض متوسط الفائدة على سنداتها الجديدة إلى 5.5%، مقارنة مع 5.8% خلال عام 2024.
ولجأت حكومات عدة إلى إصدار سندات جديدة لإعادة شراء ديون تقترب مواعيد استحقاقها، بهدف تحسين جداول السداد، إلا أن هذه العمليات لم تحقق انخفاضاً كبيراً في إجمالي الديون، وجرت في كثير من الحالات بتكاليف فائدة أعلى.
وأظهرت بيانات الأشهر الأولى من عام 2026 استمرار الإقبال على الاقتراض الدولي، إذ تجاوزت إصدارات أكثر من عشر دول، بحلول منتصف آب، إجمالي ما أصدرته خلال عام 2025 بأكمله.
1.4 تريليون دولار لسداد الديون خلال عام واحد
بلغت مدفوعات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لخدمة الديون، بما يشمل أصل الدين والفوائد، نحو 1.4 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 1.9% عن العام السابق، لتواصل الارتفاع للعام الخامس على التوالي.
ووصلت المدفوعات الموجهة إلى حاملي السندات إلى 363 مليار دولار، نتيجة عمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر التي جرى تمويل بعضها بإصدارات سندات جديدة.
وكشف التقرير أن البلدان النامية دفعت خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 مبالغ لخدمة ديونها تزيد بنحو 436 مليار دولار على حجم التمويل الجديد الذي حصلت عليه خلال الفترة نفسها.
ورغم هذه الضغوط، شهد عام 2025 تحسناً في تدفقات الديون طويلة الأجل، إذ تحولت من صافي تدفقات خارجة بقيمة 118 مليار دولار في 2024 إلى صافي تدفقات داخلة بلغت 45 مليار دولار.
تراجع الدولار يرفع القيمة المسجلة للديون
لم تكن زيادة الاقتراض العامل الوحيد وراء ارتفاع أرصدة الديون، إذ ساهم انخفاض قيمة الدولار الأميركي في رفع القيمة المحسوبة بالدولار للالتزامات المقومة بعملات أخرى.
وأوضح البنك الدولي أن أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين الخارجي العام والمضمون حكومياً يعود إلى تحركات أسعار الصرف.
وفي بعض البلدان الكبرى المستفيدة من التمويل الميسر، تجاوز تأثير تغير أسعار العملات قيمة أصل الدين الذي جرى سداده خلال العام، ما أدى إلى ارتفاع أرصدة الديون المسجلة رغم استمرار عمليات السداد.
تحذيرات من تراجع الإنفاق التنموي
حذر البنك الدولي من أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل ومدفوعات خدمة الديون، خصوصاً في البلدان الأشد فقراً، قد يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للاستثمار في رأس المال البشري والمشروعات التنموية طويلة الأجل.
وأكد التقرير أن تحسن الوصول إلى أسواق التمويل الدولية لا يعني بالضرورة تراجع الضغوط المالية، ما دامت تكاليف الاقتراض مرتفعة وأعباء السداد تستحوذ على جزء كبير من الموارد الحكومية
