راكين نيوز – كتب أحمد الهناندة
تقاس القيمة الحقيقية للإنسان بمدى ما يقدم من منفعة وخدمات لأسرته ومجتمعه ووطنه، هذا الإنسان الطبيعي وإن كانت الخدمات جزءاً من وظيفة يتقاضى راتباً مقابلها أصبحت أمانة لا خياراً وإن قصر فيها عامدا أو مسيئا لإستخدامها فهي جريمة توجب العقاب.
وتأسيسا على ذلك فإن التعيين في الوظائف يتطلب التأكد من المؤهل الأخلاقي للشخص أولا ثم المؤهل العلمي وينبغي أن يخضع لرقابة أثناء العمل الوظيفي، حيث الفساد لا ينحصر بالإعتداء على الأملاك والأموال العامة فحسب بل يتعدا ذلك ليشمل حقوق المواطنين في الخدمات والتعامل معهم بطريقه تليق بالحفاظ على كرامتهم وتقديم الخدمات لهم على قدم المساواة.
وعليه فإن بعض المظاهر الإجتماعية التي نراها للأسف من قبل الكثير في التزلف والنفاق لبعض أصحاب مناصب ممن لم يقدموا شيئا مميزا ولا حتى قاموا بإنجاز أدنى واجباتهم الوظيفية وتشار لهم أصابع الإتهام في التقصير الوظيفي ما هي إلا دليل مرض إجتماعي خطير حيث يتسابق البعض للحصول على صورة مع شخص كان يتهمه بالأمس بالفساد في حواراته الخاصة مما يعد نقيصة بل وانفصام في الشخصية مما زاد من اتساع البيئة الحاضنة للفساد بل ويعتبر تشجيعا لهؤلاء الذين وجدوا في المجتمع من هو عدوا لنفسه في علاقة جدلية أصبح معها نفاق ضحايا الفساد يشكل سببا بل عمودا للفساد.
أحيي كل مسؤول ذو ضمير وأخلاق ويترك بصمات إيجابية بشرف في خدمته العامة واحيي كل شخص حريص بأن يكون إيجابيا ونافعا لغيره مما يسهم في التعاضد الإجتماعي المنشود….
ويبقى السؤال إلى متى سنبقى سببا في نشأة ونمو الظواهر السلبية ونشكوا منها بمظهر الضحايا الأبرياء ؟!.
