- آيزنكوت يتعهد بتشكيل حكومة طوارئ وطنية بأسرع وقت ممكن.
- الكنيست الإسرائيلي الجديد يبدأ أعماله وسط مساعٍ لإعادة ترتيب المشهد السياسي.
- الأحزاب المناوئة لنتنياهو تسعى إلى تشكيل حكومة جديدة، لكنها تواجه خلافات بشأن التحالفات.
- آيزنكوت أمام مهلة دستورية مدتها 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.
تعهد زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الثلاثاء، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن، لتحل محل حكومة بنيامين نتنياهو، في وقت بدأ فيه الكنيست الجديد أعماله وسط خلافات سياسية بشأن شكل الائتلاف الحكومي المقبل والأحزاب التي ستشارك فيه.
وجاء تعهد آيزنكوت قبيل أداء اليمين الدستورية في الكنيست السادس والعشرين، بعد يومين من تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
آيزنكوت يتعهد بحكومة طوارئ وطنية
أكد آيزنكوت، في تصريحات للصحافيين، التزامه بتشكيل حكومة طوارئ وطنية بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي.
ويأتي ذلك في ظل مساعٍ تقودها الأحزاب المناوئة لنتنياهو لتشكيل ائتلاف جديد، بعد انتخابات لم تمنح أياً من المعسكرين أغلبية برلمانية واضحة.
28 يوماً لحسم تشكيل الحكومة
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية أسفرت عن حصوله على توصيات 67 نائباً من أصل 120، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن ترشيح أي منهما.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.
ولا تعني التوصيات التي حصل عليها امتلاكه ائتلافاً حكومياً جاهزاً، إذ لا تزال المفاوضات بشأن تشكيل الأغلبية البرلمانية مستمرة.
خلافات بشأن مشاركة الأحزاب العربية
وتواجه جهود تشكيل الحكومة تحديات تتعلق بمواقف الأحزاب المختلفة من المشاركة في الائتلاف المقبل، ولا سيما الأحزاب العربية التي أسهمت توصياتها في ترجيح كفة آيزنكوت خلال مشاورات التكليف.
ورغم دعم الأحزاب العربية تكليفه، لا تزال مسألة مشاركتها في الحكومة أو دعمها من خارج الائتلاف موضع خلاف سياسي.
لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر
وفي موازاة مفاوضات تشكيل الحكومة، تأمل الأحزاب المناوئة لنتنياهو في التحرك سريعاً لتنفيذ أولويات سياسية وتشريعية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم السابع من تشرين الأول 2023.
وتأتي هذه التحركات مع بدء ولاية الكنيست الجديد، فيما تستمر حكومة نتنياهو في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة بديلة أو حسم المسار السياسي وفق الإجراءات الدستورية.
