حققت إجراءات تقليص السفر الرسمي التي أقرتها الحكومة منذ بداية العام وفرًا ماليًا بنحو 3 ملايين دينار على خزينة الدولة، فيما يُتوقع أن يرتفع الوفر إلى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي.
وقال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي إن قرار رئيس الوزراء جعفر حسان بحصر السفر الرسمي بالاجتماعات الرئيسية والضرورية لعمل الوزارات والجهات الحكومية أسهم في تحقيق هذا الوفر.
وبموجب القرار، اقتصر السفر إلى الخارج على الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومديري الدوائر الحكومية عند وجود ضرورة مرتبطة بالعمل، على أن تقتصر المهمة على مسؤول واحد دون اصطحاب مرافقين، وألا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين.
ومددت الحكومة في حزيران العمل بقرار وقف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية إلى الخارج حتى نهاية العام، باستثناء حالات الضرورة القصوى، وبشرط وجود مبررات واضحة والحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
كما شملت إجراءات ترشيد النفقات وقف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى ضبط الإنفاق وتقليل كلف السفر والمهمات الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية، مع استمرار العمل بالقيود المفروضة على السفر الرسمي حتى نهاية العام.
