تبادلت الولايات المتحدة وكوبا الاتهامات في الأمم المتحدة، الاثنين، على خلفية فعالية أميركية تناولت أوضاع حقوق الإنسان في الجزيرة الكوبية، وذلك قبل تصويت مرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى إنهاء الحظر الأميركي المفروض على كوبا.
وشهدت الفعالية، التي شارك فيها معارضون كوبيون، توتراً بين دبلوماسيين من البلدين، إذ وجّه السفير الكوبي لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبيرون جوثمان انتقادات للموقف الأميركي، فيما اتهم السفير الأميركي مايك والتس ممثلين كوبيين بمضايقة المشاركين وترهيبهم وتصويرهم أثناء مغادرته الفعالية.
وقال والتس إن واشنطن تسعى إلى تسليط الضوء على ما وصفه بانتهاكات الحكومة الكوبية لحقوق الإنسان، متهماً السلطات في هافانا باستخدام التصويت السنوي في الجمعية العامة لتبرير سياساتها الداخلية.
في المقابل، اتهم السفير الكوبي الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي وفرض ما وصفه بـ«العقاب الجماعي» على الشعب الكوبي، معتبراً أن العقوبات الأميركية تتسبب في معاناة واسعة للسكان.
تصويت مرتقب بشأن الحظر
ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 27 و28 تشرين الأول الحالي على قرار غير ملزم يدعو إلى إنهاء الحظر الأميركي المفروض على كوبا منذ أكثر من ستة عقود. ويحظى القرار سنوياً بتأييد واسع منذ عام 1992.
ورغم الأهمية السياسية للتصويت، فإن رفع الحظر يتطلب إجراءً من الكونغرس الأميركي، ما يعني أن قرار الجمعية العامة لا يؤدي وحده إلى إنهائه.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط الأميركية على كوبا، في وقت تواجه فيه الجزيرة أزمة اقتصادية حادة تتسم بنقص السلع الأساسية والتضخم وتراجع البنية التحتية.
وتحمّل الحكومة الكوبية العقوبات الأميركية مسؤولية تفاقم الأزمة، فيما تواصل واشنطن انتقاد سجل هافانا في مجال حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف كوبا الشهر الماضي بأنها دولة فاشلة، فيما شهدت الجزيرة خلال الفترة نفسها انهياراً واسعاً في شبكة الكهرباء ترك ملايين السكان من دون تيار كهربائي.
