تيرانا – تجددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا، الأحد، مع استمرار مطالبات باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، على خلفية اتهامات بالفساد ونقص فرص العمل وتراجع مستوى التعليم، وذلك بعد ساعات من إعلانه إجراءات جديدة للحد من أعمال العنف المصاحبة للمظاهرات.
وتجمع محتجون أمام وزارة التعليم، قبل أن ينظموا مسيرة باتجاه مكتب رئيس الوزراء، حيث أضرموا النار في مقاعد وضعها راما أمام مكتبه في إطار دعوته إلى الحوار مع المحتجين.
وامتدت الاحتجاجات، التي يقودها طلاب، إلى مدن ألبانية أخرى خلال الشهر الحالي، وسط غضب من الأوضاع الحكومية والاقتصادية، فيما شهدت التحركات السابقة أعمال عنف شملت استهداف مبانٍ حكومية ومصارف، وتحطيم واجهات محال تجارية، واقتلاع حجارة الأرصفة ورشق قوات الشرطة بها.
وقال راما، في خطاب مصور، إن المطالبين باستقالته مخطئون إذا اعتقدوا أن بإمكانهم فرضها من خلال العنف، لكنه أقر بأن بعض المطالب التي يطرحها المحتجون قد تكون محقة.
وفي محاولة للحد من التصعيد، أعلن راما فرض غرامة قدرها 500 ألف ليك ألباني، أي ما يعادل نحو 6,188 دولارًا، على المشاركين في أي احتجاج يتحول إلى أعمال عنف، حتى في حال لم يرتكب الشخص المعني أعمال عنف بنفسه، وفقًا للإجراءات التي أعلنها.
وتأتي الاحتجاجات الحالية بعد أشهر من مظاهرات سلمية شهدتها البلاد رفضًا لمشروع تطوير عقاري فاخر على الساحل الألباني، تدعمه شركة أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتشكل الاحتجاجات المتصاعدة تحديًا بارزًا لحكومة راما، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2013، وفاز بولاية رابعة العام الماضي.
