أعلنت السعودية تعديلات جديدة على تعرفة الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، يبدأ تطبيقها في الأول من كانون الثاني 2027، بالتزامن مع إقرار دعم شهري بقيمة 500 ريال لفئات من الموظفين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على التعديلات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه باتخاذ إجراءات لتخفيف أثر التعديلات على تكاليف الخدمات الأساسية.
ارتفاع تعرفة الكهرباء ورسوم شهرية جديدة
وبموجب التعرفة الجديدة، يرتفع سعر استهلاك الكهرباء السكني حتى 6 آلاف كيلوواط ساعة شهرياً من 18 إلى 21 هللة للكيلوواط ساعة، بزيادة نسبتها 16.7%، فيما يرتفع السعر للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد من 30 إلى 33 هللة، بزيادة تبلغ 10%.
وتشمل التعديلات أيضاً فرض رسوم شهرية ثابتة للمنازل تتراوح بين 70 و100 ريال، بحسب سعة القاطع الكهربائي، بدلاً من الرسوم السابقة المرتبطة بقراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة.
تعديلات على أسعار المياه والصرف الصحي
وفي قطاع المياه، تشمل التعديلات أسعار الاستهلاك وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، إلى جانب إعادة تنظيم شرائح الاستهلاك والرسوم الشهرية الثابتة.
وبحسب جداول التعرفة الجديدة المنشورة في وسائل إعلام سعودية نقلاً عن شركة المياه الوطنية، يرتفع السعر الإجمالي للمياه والصرف الصحي في الشريحة السكنية الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 15 متراً مكعباً شهرياً، من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال للمتر المكعب.
أما الشريحة الثانية، التي يزيد استهلاكها على 15 متراً مكعباً وحتى 30 متراً مكعباً شهرياً، فترتفع تعرفتها من 1.5 ريال إلى 3 ريالات للمتر المكعب.
وتبلغ التعرفة 6 ريالات للمتر المكعب للشريحة الثالثة، التي يتجاوز استهلاكها 30 متراً مكعباً وحتى 45 متراً مكعباً، فيما تصل إلى 9 ريالات للكميات التي تتجاوز 45 متراً مكعباً.
كما تبدأ الرسوم الشهرية الثابتة للعدادات السكنية الصغيرة من 20 ريالاً للمياه و10 ريالات للصرف الصحي، على أن تختلف بحسب مواصفات العداد والخدمات المقدمة.
وأوضحت البيانات أن نسب الزيادة في شرائح الاستهلاك لا تعني بالضرورة ارتفاع إجمالي الفاتورة بالنسبة نفسها، إذ تُحتسب الفاتورة بصورة تصاعدية وفق حجم الاستهلاك، وتُضاف إليها الرسوم الثابتة.
دعم شهري بقيمة 500 ريال
وفي إطار تخفيف الأعباء المترتبة على تعديل التعرفة، شملت التوجيهات زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق الآليات والضوابط المنظمة.
كما أقرت التوجيهات دعماً شهرياً بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بهدف الحد من أثر ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.
رفع الحد الأدنى للأجور لاحتساب التوطين
وفي ما يتعلق بسوق العمل، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال.
ويبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء الإجراء، على أن يرتفع الحد إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى.
ولا يمثل هذا التعديل فرض حد أدنى عام للأجور في جميع منشآت القطاع الخاص، بل يحدد مستوى الأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين.
وتجمع الإجراءات الجديدة بين تعديل تعرفة الخدمات الأساسية وتقديم دعم مالي مباشر لفئات محددة من المواطنين، إلى جانب رفع متطلبات الأجور المرتبطة بالتوطين، فيما يتوقف الأثر الفعلي على الأسر على حجم استهلاكها ومدى استفادتها من الدعم.
