دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، محذّرة من تداعيات استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن الاقتحام يشكّل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
وشدد المجالي على رفض الأردن المطلق للاقتحامات المتكررة التي ينفذها وزراء ومسؤولون إسرائيليون ومستوطنون متطرفون، ولتسهيل شرطة الاحتلال هذه الاقتحامات، محذرًا من محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وأكد أن إسرائيل لا سيادة لها على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزمها بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية، وإنهاء الإجراءات التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
