لجنة تحقيق دولية: جرائم حرب وانتهاكات مستمرة في غزة والضفة الغربية
اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وفق تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين.
وقال التقرير إن الانتهاكات تشمل القتل المتعمد والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين بصورة متعمدة، وأن العمليات العسكرية وما يرتبط بها من أفعال تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً.
تدهور متواصل في الضفة الغربية
وحذرت اللجنة من تدهور خطير في الأوضاع بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول 2023، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، التي قالت إنها تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي يستهدف السكان المدنيين الفلسطينيين.
ووفق التقرير، استشهد 254 فلسطينياً جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في الضفة الغربية بين 7 تشرين الأول 2023 و30 أيلول 2026، مقارنة بستة شهداء خلال الفترة الممتدة من عام 2008 وحتى 6 تشرين الأول 2023.
وخلصت اللجنة إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للاستهداف على أساس الجنسية والعرق والأصل الإثني والجنس والعمر، لافتة إلى أن الانتهاكات تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وقال رئيس اللجنة، سرينيفاسان موراليدهار، إن القتل والإصابات المتعمدة في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتدمير المنازل، إلى جانب استمرار إنكار المسؤولية، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تهجير الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها.
نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين
وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ كانون الثاني 2025 تسببت بأكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة منذ عام 1967، مبيناً أن 34,176 فلسطينياً ظلوا نازحين حتى آب 2026.
وفي قطاع غزة، حذرت اللجنة من أن توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي يواصل تعريض المدنيين للقتل والإصابة، خصوصاً عند اقترابهم من «الخط الأصفر» أو عبورهم له.
مطالب بإنهاء الاحتلال وإعادة الأراضي
وفي سياق تناولها للأسباب الجذرية للصراع، خلصت اللجنة إلى أن إسرائيل سعت، منذ حرب عامي 1947 و1948، إلى توسيع سيطرتها الجغرافية وتهجير الفلسطينيين باستخدام العنف.
ودعت اللجنة إسرائيل إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، وإخلاء المستوطنين وإزالة المستوطنات.
كما أوصت بوقف مصادرة الممتلكات والأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها لأغراض عسكرية، وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين.
وتأتي هذه النتائج في إطار تحقيقات اللجنة الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.
