استعرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين الأردني أمام الشركات الدولية، خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد (IMARC 2026)، المنعقد في مدينة سيدني الأسترالية.
وقالت أمين عام الوزارة، المهندسة أماني العزام، إن قطاع التعدين الأردني يحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع استكشاف الموارد المعدنية وتعزيز الصناعات القائمة عليها.
وأضافت العزام، خلال مشاركتها في جلسة الفرص الاستثمارية العالمية، أن الأردن يمتلك مقومات تنافسية تتيح إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية، مشيرة إلى أن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى أستراليا ولقاءاته مع شركات التعدين والاستكشاف تعكسان الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع.
وأوضحت أن التعدين يُعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2033، فيما تركز الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين للأعوام 2023–2033 على توسيع أعمال الاستكشاف وجذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية.
وبيّنت العزام أن الفرص الاستثمارية في المملكة تشمل النحاس والذهب والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الأساسية، إضافة إلى المعادن الصناعية، وفي مقدمتها السيليكا والبازلت.
وأشارت إلى التقدم في عدد من المشاريع التعدينية، بما في ذلك توقيع اتفاقيات تنفيذية لمشاريع النحاس والذهب خلال عام 2025، وتوقيع اتفاقية أخرى لاستغلال النحاس خلال تشرين الأول الحالي، إلى جانب تقدم الدراسات المتعلقة بمشاريع الفوسفات شرقي المملكة، مع توقع توقيع اتفاقيات تنفيذية جديدة قبل نهاية العام.
وأكدت أهمية التوسع في الصناعات التحويلية القائمة على الموارد المعدنية، وعدم الاكتفاء باستخراج الخامات وتصديرها، لما لذلك من دور في زيادة القيمة المضافة وتطوير الإنتاج الصناعي المحلي وتوفير فرص العمل.
وفيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، أوضحت العزام أن قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 والأنظمة الصادرة بموجبه يوفران إطارًا قانونيًا للاستثمار في استكشاف الموارد المعدنية وتطويرها، لافتة إلى أن الاتفاقيات التنفيذية للمشاريع تُقر بقوانين، بما يعزز الاستقرار القانوني للاستثمارات طويلة الأجل.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة والمعلومات الفنية من خلال خريطة تفاعلية منشورة على موقعها الإلكتروني، إلى جانب تطوير منصة رقمية موحدة لتقديم الطلبات الاستثمارية ومتابعتها إلكترونيًا والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.
كما استعرضت البنية التحتية الداعمة للاستثمار في المملكة، بما فيها شبكات الطرق والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدة أهمية إمدادات الطاقة للمشاريع التعدينية والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن الفرص المستقبلية التي توفرها مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لا سيما للصناعات القائمة على الفوسفات.
وشددت العزام على أهمية الالتزام بمبادئ التعدين المسؤول ومتطلبات حماية البيئة، وضمان تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية في مناطق المشاريع التعدينية، بما يدعم استدامة القطاع ومساهمته في التنمية الشاملة.
ودعت في ختام مشاركتها الشركات والمستثمرين الدوليين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين الأردني وبناء شراكات طويلة الأجل تسهم في تحويل الموارد المعدنية إلى مشاريع إنتاجية وصناعية ذات قيمة مضافة.
ويُعد المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد من الفعاليات الدولية المتخصصة في القطاع، وتشهد دورة عام 2026 مشاركة نحو 12 ألف مشارك من قرابة 120 دولة، إلى جانب أكثر من 500 جهة عارضة من مسؤولين حكوميين وقادة شركات تعدين ومستثمرين وخبراء ومزودي التقنيات والخدمات.
