أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود ضرورة أن تعالج تعديلات قانون التنفيذ في الأردن الإشكالات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وأن تسهم في إعادة التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين.
وقال أبو عبود، بشأن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، إن المشروع يأتي ضمن سلسلة تعديلات تشريعية تستهدف معالجة السلبيات التي ظهرت في تطبيق عدد من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات.
ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل، التي تتضمن تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، من بينها منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتسويات الديون والأقساط الشهرية، إلى جانب إتاحة استخدام السوار الإلكتروني وتسهيل التصرف بالأموال المحجوزة.
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد بني ملحم إن قانون التنفيذ بصيغته الحالية أظهر إشكالات في التطبيق، لا سيما فيما يتعلق بحبس المدين وإجراءات التقسيط، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول تحقق التوازن بين مصالح الدائن والمدين، مع مراعاة أن المدين غالبًا ما يكون الطرف الأضعف في هذه المعادلة.
وأوضح بني ملحم أن المسودة منشورة على موقع ديوان التشريع والرأي لإتاحة المجال أمام المواطنين والمختصين وأصحاب العلاقة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، بما يسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعالج الاختلالات القائمة.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل نسبة القسط الشهري البالغة 2%، واستخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التنفيذ، وإعادة النظر في الطعون المقدمة على قرارات رئيس التنفيذ، فضلًا عن القرارات المتعلقة بالدعاوى التي تزيد قيمتها على 50 ألف دينار أو المرتبطة بالسندات التنفيذية الخاصة بالرهن العقاري.
وأكد بني ملحم أن المسودة لا تزال في مرحلة إبداء الملاحظات، وأن آراء المواطنين والمختصين ستسهم في دراسة جوانب المشروع قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
