رفضت الصين اتهامات أميركية بشأن تورط مواطنة صينية في جمع معلومات لصالح بكين من خلال علاقتها المهنية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، ووصفت التقارير المرتبطة بالقضية بأنها «تكهنات لا أساس لها» ومحاولة لتشويه صورة الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، إن التقرير الذي تناول القضية يستند إلى تكهنات غير مدعومة، معتبرًا أنه يهدف إلى الإساءة إلى بلاده، وذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن نتائج استخباراتية أميركية مزعومة.
وتتمحور القضية حول أليس هوانغ، المعروفة أيضًا باسم هوانغ لي، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» المرتبطة بقطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية في سنغافورة. ووفقًا للتقرير الأميركي، اشتبهت أجهزة استخبارات في أنها نقلت معلومات إلى بكين، فيما أثارت علاقتها المهنية بجينسن هوانغ مخاوف بشأن إمكانية وصول الصين إلى معلومات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
ولم يقدم التقرير أدلة تثبت أن الرئيس التنفيذي لإنفيديا كان على علم بأي نشاط استخباراتي مزعوم، كما لم تتضح طبيعة المعلومات التي يُعتقد أنها نُقلت إلى الصين.
من جهتها، أكدت إنفيديا أن تعاملات جينسن هوانغ مع المسؤولة السابقة كانت ضمن العلاقات التجارية المعتادة مع العملاء والشركاء، مشددة على أن عملاء الشركة الإقليميين يحصلون على معلومات تجارية اعتيادية، وليس على أسرار تقنية حساسة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.
كما نفت الشركة وجود مخالفات في تعاملاتها مع «ميغاسبييد»، وقالت إن مزاعم تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين بصورة مخالفة للقيود الأميركية خضعت للتحقيق، وإنها دُحضت في العام الماضي.
وتأتي القضية في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على التفوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى السوق الصينية، والمخاوف من استخدام قنوات غير مباشرة للوصول إلى قدرات الحوسبة المتطورة.
وتسلط التطورات الضوء على حساسية العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والأمن القومي، في وقت تتشابك فيه المصالح التجارية مع الصراع الأميركي الصيني على السيطرة على التقنيات الاستراتيجية.
