يتصدر مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 أولويات مجلس النواب خلال دورته العادية الثالثة، التي تنطلق الاثنين، وسط توقعات بمناقشات موسعة للملفين تحت القبة وفي اللجان النيابية المختصة.
وقالت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح إن قانون الضمان الاجتماعي سيكون من أبرز التشريعات التي يناقشها المجلس، نظراً لتأثيره على مختلف شرائح المجتمع والموظفين والمشتركين في الضمان، متوقعة أن يستحوذ على حيز واسع من النقاشات النيابية.
وأوضحت الجراح أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي لن يُطرح بالصورة التي طُرح بها سابقاً، بعد النقاشات الواسعة التي شهدها على مستوى المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي ومختلف شرائح المجتمع.
وأكدت أن المجلس معني بحماية حقوق المواطنين والمشتركين في الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على ديمومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستمرار عملها بما يضمن حقوق المشتركين.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في آذار 2026، حيث باشرت اللجنة مناقشته والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء والمختصين، كما أطلقت منصة إلكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم بشأن التعديلات.
موازنة 2027 على طاولة اللجنة المالية
وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، أكدت الجراح أنه سيكون من أولويات المجلس خلال الدورة الحالية، إذ ستتولى اللجنة المالية النيابية دراسته قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره تحت القبة.
وكانت دائرة الموازنة العامة قد أعلنت استكمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، فيما تتواصل مراجعة التخصيصات المالية والتدقيق فيها تمهيداً لاستكمال مشروع القانون.
وتأتي مناقشة الملفين في وقت يواجه فيه المجلس استحقاقات تشريعية واقتصادية تتطلب الموازنة بين حماية الحقوق الاجتماعية وضمان استدامة المؤسسات المالية والاقتصادية.
