شهدت مدن إيطالية عدة، الجمعة، مظاهرات واسعة بالتزامن مع إضراب عام دعت إليه نقابة USB، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الحكومة برئاسة جورجيا ميلوني، إلى جانب الاعتراض على زيادة الإنفاق العسكري وسياسات إعادة التسلح، وسط انتشار أمني مكثف خشية تجدد أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وشارك آلاف العمال وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية في التحركات الاحتجاجية التي امتدت إلى مدن رئيسية، بينها روما وميلانو ونابولي وتورينو والبندقية وباليرمو، فيما انضم أولياء أمور إلى بعض المسيرات.
ورفع المحتجون مطالب تتعلق بتحسين الأجور، والحد من ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع الأساسية، وزيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة، مع رفض السياسات الحكومية المرتبطة بالتسلح والإنفاق العسكري.
وتأتي المظاهرات في ظل مخاوف من تكرار مشاهد العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات سابقة، خصوصًا في ميلانو يومي 17 و18 تشرين الأول، عندما شهدت المدينة أعمال شغب ونهبًا للمحال التجارية، أعقبتها مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدن أخرى، بينها روما وتورينو وبولونيا.
وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في عدد من المناطق، مع مراقبة التحركات والاستعداد للتعامل مع أي مواجهات محتملة، فيما أكدت الحكومة أن قوات الأمن مستعدة للحفاظ على النظام العام.
ويأتي الإضراب العام في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر والعمال، بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن أولويات الإنفاق الحكومي ومستوى الخدمات العامة، وهي قضايا دفعت النقابات والحركات الطلابية إلى توسيع تحركاتها الاحتجاجية.
وتعكس هذه التحركات حالة من الاستياء الاجتماعي والسياسي في إيطاليا، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء الاحتجاجات ومنع تحولها إلى مواجهات جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
