كشف تحقيق لوكالة «رويترز» عن شبكة إيرانية سرية تضم أكثر من 5 آلاف جهة مرتبطة بوزارة الدفاع، استُخدمت لاستيراد معدات ومواد ذات استخدامات عسكرية، والالتفاف على العقوبات الغربية والحصار البحري الأميركي.
وبحسب التحقيق، اعتمدت الشبكة على شركات ووسطاء في الخارج لتأمين مشتريات شملت مكونات تدخل في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواد كيميائية ووقوداً صاروخياً ومتفجرات، إضافة إلى شاحنات ثقيلة يمكن تهيئتها للاستخدام العسكري.
واستند التحقيق إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية الإيرانية، وبيانات الشركات والشحن، بما في ذلك مراجعة نحو 19 ألف سجل استيراد، أظهرت أن الجهات التي تبدأ أسماؤها بالأحرف «MOD» تشترك في عنوان مسجل بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في طهران.
وأشار التحقيق إلى أن هذه الجهات استخدمت شبكة من الوسطاء وشركات الواجهة الأجنبية لشراء السلع بأموال ناتجة عن مبيعات النفط التي تتم خارج القنوات الرسمية، بما يحد من إمكانية تتبع التحويلات المالية عبر الحدود.
وأظهرت بيانات الشحن التي راجعها التحقيق أن 97% من المعاملات المشمولة بالمراجعة سُويت دون تحويلات مالية عبر الحدود، فيما جاءت شحنات من الصين وروسيا وألمانيا ودول أخرى، ودخلت إيران عبر مسارات برية وبحرية وجوية.
ورصد التحقيق استمرار تدفق مواد ومعدات يمكن استخدامها في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الحرب، رغم الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الأسلحة والعقوبات الغربية والحصار البحري الأميركي.
كما أشار إلى ارتباط بعض الجهات بالحرس الثوري الإيراني ومؤسسات اقتصادية كبرى تسيطر عليها النخبة الحاكمة، فيما أظهرت سجلات مصرفية وجود صلات بين أرقام هواتف مرتبطة ببعض تلك الجهات وبيانات مصرفية لعناصر في الحرس الثوري.
وفي المقابل، أوضح التحقيق أنه لم يعثر على أدلة تثبت إدراج الجهات المرقمة التي حددها ضمن قوائم العقوبات الغربية بشكل فردي، كما لم يتمكن من التأكد من أن جميع السلع المستوردة كانت مخصصة للاستخدام العسكري، نظراً إلى أن كثيراً من المواد والمعدات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية محاولات ربط بكين بالشحنات المذكورة، فيما قالت شركة «إيفيكو» الإيطالية إن لديها إجراءات لمنع وصول مركباتها إلى جهات أو وجهات محظورة، لكنها لا تستطيع التحكم في إعادة بيع المنتجات عبر أطراف ثالثة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية استمرارها في تطبيق العقوبات على إيران، بينما لم تصدر الجهات الحكومية الإيرانية والشركات المعنية رداً على طلبات التعليق التي أُرسلت إليها.
