أكد النائب آية الله فريحات أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً حزبياً ونيابياً أكثر فاعلية، مشدداً على أن الإنجاز وتحسين حياة المواطنين يجب أن يكونا المعيار الذي يحكم علاقة مجلس النواب بالحكومة.
وقال فريحات، خلال استضافته في برنامج «بانوراما المملكة»، الأحد، إن المجلس النيابي الحالي جاء ثمرة لمسار التحديث السياسي، إلا أن التركيز خلال العامين الماضيين انصب بصورة أكبر على رؤية التحديث الاقتصادي، ما أدى إلى بطء في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التحديث السياسي، لا سيما فيما يتعلق بالأحزاب والكتل النيابية تحت القبة.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تفاعلاً حزبياً ونيابياً أكبر، في ظل إدراك الأحزاب أن المواطنين يتابعون أداء المجلس ويراقبون مخرجاته، مؤكداً أن استعادة الثقة بين المواطن ومجلس النواب ترتبط بممارسة المجلس دوره الدستوري في التشريع والرقابة بصورة فاعلة.
وأشار إلى أن تحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، وإحراز تقدم في ملفي الفقر والبطالة، من شأنه أن يعزز الثقة بالمؤسسة النيابية، لافتاً إلى أن العلاقة بين المجلس والحكومة لا تنفصل عن علاقته بالمواطن.
وفيما يتعلق بالتفاهمات بين الكتل النيابية حول مواقع المكتب الدائم، وصف فريحات التوافق بأنه أمر إيجابي، معتبراً أن الاختلاف بين الأحزاب يمثل شكلاً من أشكال التفاعل الحزبي، شريطة ألا ينحصر التنافس في توزيع المناصب والمكاسب.
وأكد أن المطلوب تشكيل مكتب دائم قادر على تمثيل تطلعات النواب، وتعزيز التواصل بينهم وبين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو تفاعل حزبي ومنافسة حقيقية، سواء في انتخابات المكتب الدائم أو في تشكيل اللجان النيابية.
التشريعات المنتظرة
وفي الشأن التشريعي، أوضح فريحات أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال أمام مجلس النواب منذ الدورة الماضية، ولم تستكمل مناقشته وإقراره، متوقعاً عدم وجود موقف موحد بشأنه.
وشدد على ضرورة التعامل مع المشروع من منظور فني وموضوعي، بما يحافظ على الحقوق التأمينية للمشتركين ويضمن استدامة صناديق التأمين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما أشار إلى تعديلات منتظرة على قانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية، مؤكداً أهمية إخضاعها لقراءة تشريعية متأنية، نظراً لارتباطها المباشر بحياة المواطنين.
واعتبر فريحات أن مشروع قانون الموازنة العامة من أبرز التشريعات المنتظرة خلال الدورة العادية الثالثة، لما يمثله من إطار لخطط الحكومة وسياساتها والتزاماتها، مؤكداً أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة تنفيذ تلك الخطط.
