رفضت كوريا الشمالية اتهامات أميركية بالوقوف وراء سرقة أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة «بينانس»، ووصفتها بأنها «خطاب سخيف» واستفزاز سياسي يستهدف الإساءة إلى صورتها دولياً.
وجاء الرد على لسان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمسؤولة في الحزب الحاكم، التي اتهمت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بمحاولة تصوير بلادها على أنها دولة تمارس الجرائم الإلكترونية، استناداً إلى مزاعم تورط مجموعة قرصنة مدعومة منها في الهجوم.
وقالت كيم إن واشنطن تضلل الرأي العام الدولي عبر ربط كوريا الشمالية بالهجمات الإلكترونية التي تقع في أنحاء العالم، محذرة من أن الاتهامات تمثل استفزازاً سياسياً خطيراً.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد اتهم، السبت، كوريا الشمالية بالمسؤولية عن اختراق «بينانس»، مشيراً إلى تورط مجموعة قرصنة تُعرف باسم «تريدر ترايتر» (TraderTraitor) في سرقة أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.
وفي تطور متصل، بدأت «بينانس» استئناف عمليات سحب الأصول الرقمية تدريجياً، بعد تعليقها مؤقتاً إثر الاختراق الذي استهدف محافظها الرقمية المتصلة بالإنترنت في 29 تشرين الأول الماضي، وتسبب بسرقة أصول مشفرة قُدرت بنحو 6.3 مليارات دولار.
وأعلنت المنصة توسيع نطاق عمليات السحب لتشمل أصولاً إضافية عبر عدد من شبكات التداول، بعد إجراء مراجعات أمنية وفحوص للأنظمة المتأثرة، فيما استمرت خدمات الإيداع بالعمل خلال فترة تعليق السحب.
ويأتي النفي الكوري الشمالي في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية لبيونغ يانغ بالاستفادة من عمليات القرصنة وسرقة العملات المشفرة لتوفير موارد مالية، وهي اتهامات دأبت السلطات الكورية الشمالية على رفضها.
