أقر مجلس الوزراء نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026، بهدف توحيد متطلبات السلامة والوقاية من المخاطر في المنشآت والمرافق العامة والسياحية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحوادث والطوارئ.
ويضع النظام إطاراً شاملاً للسلامة العامة يشمل المنشآت الاقتصادية والمباني والمجمعات والحدائق والمدارس، إضافة إلى مواقع الترفيه والفعاليات العامة والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية داخل المنطقة.
ويستند النظام إلى أربع مراحل متكاملة، هي التوعية، والإجراءات الوقائية، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق التجارب المستفادة، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات والجهات المختصة، والدفاع المدني والأمن العام.
خطط طوارئ وإنذار مبكر
ويلزم النظام المنشآت بإجراء تحليل دوري للمخاطر وتحديد مصادرها وتقييمها، ووضع إجراءات للحد منها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها، إلى جانب إعداد خطط للطوارئ والإخلاء وتحديثها واعتمادها من الجهات المختصة.
كما يشترط تنفيذ تدريبات دورية على خطط الطوارئ بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتوفير أنظمة إنذار مبكر تتيح للعاملين والزوار، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الاستجابة للتحذيرات والتعامل معها.
4 مستويات للجاهزية والإنذار
واعتمد النظام تصنيفاً موحداً لمستويات الجاهزية والإنذار يتكون من أربعة مستويات:
- الأخضر: الظروف طبيعية.
- الأصفر: رفع مستوى الجاهزية والمراقبة مع احتمال تطور الحدث.
- البرتقالي: تفعيل جزئي لخطة الطوارئ عند ارتفاع احتمالية وقوع الحدث.
- الأحمر: التفعيل الكامل لخطة الطوارئ عند وقوع الحدث.
ويهدف هذا التصنيف إلى توحيد آليات الاستجابة بين الجهات المعنية والمنشآت، وتحديد الإجراءات المطلوبة وفق مستوى الخطر.
اشتراطات للفعاليات والشواطئ والمرافق الترفيهية
ويحدد النظام متطلبات السلامة في مواقع الفعاليات والمخيمات السياحية، بما يشمل إدارة الحشود والالتزام بالطاقة الاستيعابية، وتنظيم الدخول والخروج، وتوفير أنظمة الإنذار والإطفاء والإسعافات الأولية، والخدمات اللازمة لكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يفرض تطبيق معايير السلامة في تشغيل الألعاب والمرافق الترفيهية، وإجراء الفحوصات والصيانة الدورية، وتوفير إشراف فني مؤهل، وتحديد الفئات العمرية والحالات الصحية المسموح لها باستخدام كل لعبة والإعلان عنها بوضوح.
وتشمل المتطلبات أيضاً حماية مستخدمي الطرق أثناء أعمال الإنشاء والصيانة، ومنع إشغال الطرق أو إعاقة الحركة بما يهدد السلامة العامة دون موافقة مسبقة، فضلاً عن اشتراطات الوقاية من الحرائق في المباني والمجمعات السكنية، والصيانة الدورية للمصاعد.
إجراءات تدريجية بحق المخالفين
وفيما يتعلق بمخالفات السلامة العامة، يتبنى النظام إجراءات تدريجية تبدأ بالإنذار والإشعار الخطي، وقد تصل إلى وقف العمل كلياً أو جزئياً، أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، إلى حين تصويب الأوضاع واستيفاء متطلبات السلامة.
ويأتي إقرار النظام في ظل تنامي النشاط الاقتصادي والسياحي في العقبة، بهدف تعزيز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ورفع جاهزية المنشآت لاستمرارية أعمالها والتعامل مع المخاطر والحوادث والطوارئ.
