أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026، يتضمن استحداث خيارات تأمينية جديدة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات من العاملين بآليات أكثر مرونة.
ويتيح النظام للمشتركين اختيارياً الذين يلتحقون بعمل خاضع للضمان الاجتماعي بأجر يقل عن الأجر الذي كانوا مشمولين على أساسه، مواصلة الاشتراك اختيارياً عن فرق الأجر، بما يمكّنهم من المحافظة على مستوى الأجر السابق وحماية حقوقهم التقاعدية من التأثر بانخفاض دخلهم عند الانتقال إلى عمل جديد.
كما استحدث النظام شريحتين جديدتين للشمول بتأمين الشيخوخة على أساس جزئي، بنسبة 10% و25%، للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، بما يتيح لهم الحصول على تغطية تأمينية تتناسب مع ظروفهم المالية، ولا سيما فيما يتعلق بمنافع تأمين إصابات العمل.
شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية
وتضمنت التعديلات تنظيم شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية بصورة إلزامية، من خلال آلية مرنة تراعي طبيعة الأعمال التي يؤدونها وحجمها والاشتراكات المدفوعة لحسابهم، بما يضمن استفادتهم من الحمايات التأمينية التي يوفرها القانون.
وفيما يتعلق بالاشتراك الاختياري، وضع النظام أسساً جديدة لتحديد السقف الأعلى للزيادة السنوية على أجر الاشتراك، بحيث تستند إلى معايير موضوعية مرتبطة بمعدل نمو متوسط أجور المشتركين في الضمان الاجتماعي خلال السنة السابقة.
وتهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الشمول بالتأمينات الاجتماعية، وتوفير خيارات أكثر ملاءمة لفئات مختلفة من العاملين، وتعزيز الحماية التأمينية والمرونة في الاشتراك.
