يبدأ مجلس الأعيان أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، الاثنين، برئاسة فيصل عاكف الفايز، بعد إعادة تعيينه بإرادة ملكية سامية اعتباراً من 25 تشرين الأول 2026، فيما يشغل عبدالله النسور منصب النائب الأول للرئيس، وهاني الملقي منصب النائب الثاني.
وكانت صدرت في 8 تشرين الأول الماضي إرادتان ملكيتان، تضمنت الأولى تعيين الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من 25 تشرين الأول، فيما تضمنت الثانية تعيين ياسين مهيب «محمد علي» الخياط عضواً في المجلس اعتباراً من 8 تشرين الأول.
تغييرات في المكتب الدائم
وشهد المكتب الدائم لمجلس الأعيان تغييرات خلال الدورة الاستثنائية الأولى في تموز 2026، عقب استقالة العين سمير الرفاعي من عضوية المجلس، والذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وانتخب مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها في 14 تموز 2026 برئاسة الفايز، رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور نائباً أول للرئيس خلفاً للرفاعي، كما انتخب رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي نائباً ثانياً خلفاً للنسور.
وجاء انتخاب النسور والملقي لاستكمال المواقع الشاغرة في المكتب الدائم، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.
وكان المكتب الدائم للمجلس قد تشكل في تشرين الثاني 2024 لمدة سنتين، برئاسة فيصل الفايز، وعضوية سمير الرفاعي نائباً أول، وعبدالله النسور نائباً ثانياً، وسهير العلي وزهير أبو فارس مساعدين للرئيس.
كيف يُختار رئيس مجلس الأعيان؟
ويختلف اختيار رئيس مجلس الأعيان عن رئيس مجلس النواب؛ إذ يُعيّن الملك أعضاء مجلس الأعيان ورئيسه من بينهم، فيما ينتخب مجلس النواب رئيسه في بداية كل دورة عادية.
وتنص المادة 36 من الدستور الأردني على أن الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويعين من بينهم رئيس المجلس، ويقبل استقالاتهم.
وبموجب المادة 65 من الدستور، تبلغ مدة عضوية مجلس الأعيان أربع سنوات، ويجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، مع جواز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، فيما تبلغ مدة رئاسة المجلس سنتين قابلة للتجديد.
ويتألف مجلس الأمة، وفق المادة 62 من الدستور، من مجلسي الأعيان والنواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
وبعد افتتاح الدورة العادية الثالثة بخطاب العرش السامي، يعقد المجلسان جلستيهما الأولى لاستكمال الإجراءات التنظيمية، ويقدم كل منهما رداً مستقلاً على خطاب العرش، وفقاً للمادة 79 من الدستور.
ويواصل مجلس الأعيان خلال الدورة الجديدة أعماله التشريعية، بما يشمل مناقشة مشروعات القوانين الواردة إليه من مجلس النواب، وإقرارها أو تعديلها وفق أحكام الدستور.
