يتوجه الأميركيون، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحكام عدد من الولايات، في انتخابات تجديد نصفي تتنافس فيها القوى الجمهورية والديمقراطية على إعادة رسم موازين السيطرة السياسية، وسط إنفاق انتخابي قياسي ومشاركة مبكرة تجاوزت 57 مليون ناخب.
وتتجاوز كلفة الحملات الانتخابية والجماعات السياسية المشاركة فيها 11.9 مليار دولار، وفق تقديرات منظمة «أوبن سيكرتس»، لتصبح الانتخابات الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.
وتكشف سجلات تمويل الحملات أن الملياردير إيلون ماسك أنفق نحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، حتى قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع.
وتشكل الانتخابات اختباراً سياسياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، الذي يسيطر حالياً على مجلسي الكونغرس، إذ يسعى الديمقراطيون إلى انتزاع الأغلبية في المجلسين، في مواجهة يسعى خلالها الجمهوريون إلى الحفاظ على مواقعهم.
ويمتلك الجمهوريون 218 مقعداً في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقعدين شاغرين وعضو مستقل يصوت عادة إلى جانب الجمهوريين. ويحتاج الديمقراطيون إلى أربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية.
أما في مجلس الشيوخ، فيحظى الجمهوريون بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، الذين يحتاجون أيضاً إلى أربعة مقاعد إضافية للسيطرة على المجلس.
وتكتسب الانتخابات أهمية تتجاوز تشكيل الكونغرس، إذ تمثل فرصة للناخبين لتقييم أداء ترامب خلال ولايته، وقد تدفع نتائجها البيت الأبيض إلى تعديل مساره السياسي إذا تكبد الجمهوريون خسائر كبيرة.
ويأتي الاقتراع في ظل تراجع التأييد لأداء ترامب؛ إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس في أيلول الماضي انخفاض نسبة التأييد إلى 32%، وهو أدنى مستوى مسجل له.
وتتصدر القضايا الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، اهتمامات الناخبين، فيما تشير مؤشرات إلى حماسة أكبر لدى الناخبين الديمقراطيين للمشاركة مقارنة بالجمهوريين، مع بقاء نتائج السباقات مفتوحة على احتمالات متعددة.
ولا تقتصر الانتخابات على الكونغرس، بل تشمل سباقات لاختيار حكام في 39 ولاية، إلى جانب مقاعد المجالس التشريعية المحلية، بما يجعلها محطة مؤثرة في موازين القوى السياسية على المستوى الوطني والمحلي.
